رسمياً: انطلاق قرعة سكنات LPA لعمال قطاع الصحة 2026 (الحصص، الأسعار، وتحذير هام لمكتتبي عدل 3)

بعد طول انتظار، زفت وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع وزارة الصحة خبراً ساراً لمستخدمي قطاع الصحة في الجزائر، حيث تم رسمياً تخصيص حصص سكنية هامة بصيغة السكن الترقوي المدعم (LPA) لفائدة عمال وموظفي القطاع عبر مختلف ولايات الوطن.

في هذا المقال الحصري على موقع LogementDZ، نضع بين أيديكم التفاصيل الكاملة لعملية توزيع هذه الحصص، الأسعار الرسمية، بالإضافة إلى تحذير عاجل للمسجلين في برنامج “عدل 3”.

انطلاق عملية القرعة لتحديد المستفيدين

نظراً للطلب الكبير الذي فاق عدد الشقق المتاحة، شرعت لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسات الصحية عبر التراب الوطني في إجراء عملية قرعة علنية وشفافة. تهدف هذه العملية إلى تحديد القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم (LPA) من بين الموظفين الذين أودعوا ملفاتهم العام الماضي.

وقد تم توزيع الحصص السكنية بناءً على الكثافة العمالية في كل ولاية، وجاءت التوزيعات الأولية كالتالي:

• ولاية الجزائر العاصمة: نالت حصة الأسد بـ 200 وحدة سكنية (100 شقة من نوع F3، و 100 شقة من نوع F4)، بمعدل 6 شقق لكل مؤسسة صحية.

• ولاية عين الدفلى: استفادت من 76 وحدة سكنية.

• ولاية الأغواط: تم تخصيص 10 وحدات سكنية.

تذكير بأسعار سكنات LPA وإعانات الدولة (CNL)

للتذكير، وبحسب القوانين المعمول بها، فإن أسعار هذه السكنات تختلف حسب المنطقة وعدد الغرف:

• ولايات الشمال (الجزائر، وهران، قسنطينة): تتراوح بين 250 مليون سنتيم (لشقة F2) وتصل إلى 540 مليون سنتيم (لشقة F5). أما الشقة الأكثر طلباً (F3) فحدد سعرها بـ 350 مليون سنتيم.

• ولايات الهضاب العليا: تتراوح الأسعار بين 220 و 480 مليون سنتيم.

• ولايات الجنوب: تتراوح بين 260 و 350 مليون سنتيم (لشقق F4 و F5).

(🔗 اقرأ أيضاً: [الفرق بين صيغ السكن LPA و LPP و LPL والشروط بالتفصيل])

كما سيستفيد العمال المقبولون من إعانة الصندوق الوطني للسكن (CNL) المباشرة والتي تُخصم من ثمن الشقة:

• 70 مليون سنتيم: إذا كان الدخل الشهري (للموظف أو للزوجين معاً) أقل من أو يساوي 80.000 دج.

• 40 مليون سنتيم: إذا كان الدخل الشهري يتراوح بين 80.000 دج و 120.000 دج.

🚨 تحذير عاجل: الإقصاء بسبب التسجيل في “عدل 3”

أصدرت مديرية الدراسات والتخطيط لوزارة الصحة تعليمة هامة جداً دعت فيها الموظفين الذين تغيرت وضعيتهم إلى ضرورة تقديم طلب تنازل فوري عن سكنات LPA لتفادي الإقصاء النهائي و”التسجيل الإيجابي” في البطاقية الوطنية للسكن.

ويشمل هذا الإجراء الموظفين الذين:

1. قاموا بتسديد الشطر الأول من سكنات “عدل 3” مؤخراً.

2. استفادوا من سكن اجتماعي (إيجاري عمومي).

3. تجاوز راتبهم الشهري (هم أو أزواجهم) سقف 120.000 دج (12 مليون سنتيم) المسموح به قانوناً.

الوزارة شددت على أن التحقيقات العقارية ستكون دقيقة، وأي تلاعب أو تكرار في الاستفادة سيعرض صاحبه للإقصاء من كلا البرنامجين.

(المصدر: الخبر)