عاجل: الضرائب تعفي 4 صيغ سكنية من حقوق نقل الملكية (تعرف عليها)

في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على استخراج العقود الرسمية لسكناتهم، أصدرت المديرية العامة للضرائب توضيحات حاسمة بخصوص الإعفاءات من “حقوق التسجيل” المرتبطة بعمليات نقل ملكية العقارات السكنية.

جاء هذا التوضيح عبر مراسلة رسمية (رقم 248) وُجهت إلى كافة المديريات الجهوية والولائية للضرائب عبر التراب الوطني، وذلك استجابة للتساؤلات الكثيرة حول كيفية تطبيق التعديلات الجديدة المدرجة في المادة 41 من قانون المالية لسنة 2026.

في هذا المقال التفصيلي عبر موقع LogementDZ، سنشرح لكم بلغة مبسطة من هم المستفيدون من هذا الإعفاء، وما هي الصيغ السكنية المعنية بهذا القرار.

ما هو الإعفاء من حق نقل الملكية؟

في العادة، عندما تشتري عقاراً أو تنتقل ملكيته إليك، يفرض عليك القانون دفع رسوم أو ضرائب تُعرف بـ “حقوق التسجيل” (Droits d’enregistrement) لدى إدارة الضرائب. التعديل الجديد في قانون التسجيل ينص صراحة على إعفاء المواطنين (الأشخاص الطبيعيين) من دفع هذه الرسوم، شريطة أن يكون السكن قد تم اقتناؤه في إطار برامج السكن العمومية المدعمة من طرف الدولة.

⚠️ ملاحظة هامة للمرقين العقاريين: هذا الإعفاء موجه للمواطن “المشتري” فقط. المراسلة أكدت أن “المرقي العقاري” لا يستفيد من هذا الإعفاء، وتبقى حصته خاضعة لدفع الرسوم المستحقة في الآجال المحددة قانوناً.

ما هي الصيغ السكنية المعنية بالإعفاء؟

حددت المديرية العامة للضرائب أربع (4) صيغ سكنية محددة تستفيد من هذا الإعفاء الضريبي بشكل كامل عند نقل الملكية، وهي كالتالي:

1. سكنات البيع بالإيجار (برنامج عدل – AADL)

جميع السكنات المنجزة في إطار صيغة “عدل” معفاة من حقوق التسجيل. ويطبق هذا الإعفاء في المرحلة النهائية، أي عند تسديد المكتتب لكامل الأقساط الشهرية (أو الدفع الكاش)، وتنازل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL) عن الملكية نهائياً لصالحه لاستخراج الدفتر العقاري.

2. السكن العمومي الإيجاري (السوسيال – OPGI)

يشمل الإعفاء أيضاً السكنات الاجتماعية (السوسيال) التي تديرها دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI)، وذلك عند تفعيل قانون “التنازل عن أملاك الدولة” وقيام الشاغلين الحاليين لهذه السكنات بشراء شققهم رسمياً من الدولة.

3. السكن الترقوي المدعم (LPA / LSP)

المكتتبون في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي (LSP قديماً) أو السكن الترقوي المدعم (LPA حالياً)، معفيون بدورهم من رسوم التسجيل. ويأتي هذا الإعفاء لكون هذه الصيغة موجهة أساساً لأصحاب الدخل المتوسط وتستفيد من دعم مباشر من طرف الدولة (صندوق CNL).

4. السكن الريفي (Logement Rural)

نظراً لطبيعته الاجتماعية البحتة والرامية لتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية، يستفيد أصحاب إعانات البناء الريفي من نفس الإعفاء الضريبي عند تسوية عقود أراضيهم وبناياتهم.

ماذا عن البيع الحر وسكنات LPL؟

شددت المراسلة على نقطة جوهرية: الإعفاء يقتصر “حصراً” على السكنات المدعمة أو التي تتنازل عنها الدولة. أما عمليات البيع الحر التي يقوم بها المرقي العقاري (حتى وإن كان مرقياً عمومياً مثل ENPI في سكنات LPL)، فإنها غير معنية بهذا الإعفاء، وتخضع للضرائب والرسوم العادية لنقل الملكية وفقاً لقانون التسجيل.

تاريخ سريان المفعول: أشارت المديرية إلى أن هذا الإعفاء يطبق على العقود الجديدة، بينما تبقى العقود المبرمة والموقعة قبل تاريخ 1 جانفي 2026 خاضعة للأحكام القانونية القديمة التي كانت سارية قبل صدور قانون المالية الحالي.

💬 شاركونا رأيكم: هل تعتقدون أن هذا الإعفاء سيشجع مكتتبي “عدل 1 و 2” والمستفيدين من السكن الاجتماعي (OPGI) على الإسراع في تسوية عقودهم النهائية ودفع ما عليهم من مستحقات؟ اتركوا لنا تعليقاتكم واستفساراتكم أسفل المقال.

(🔗 اقرأ أيضاً: الدليل الشامل لمعرفة الفرق بين صيغ السكن LPA و LPP و LPL في الجزائر)