رسمياً: وزارة السكن تحسم الجدل حول “رفع سقف 24 ألف دينار” في قانون السكن الاجتماعي الجديد
في خطوة تنظيمية هامة لقطاع السكن في الجزائر، كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن انتهائها رسمياً من مراجعة وتعديل المرسوم التنفيذي المحدد لشروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري (Social)، المعروف شعبياً بـ “السكن الاجتماعي”. ويأتي هذا التعديل لينهي حالة من الترقب وسط المواطنين، خاصة فيما يتعلق بشرط الدخل الشهري.
في هذا المقال، نوضح لكم تفاصيل التعديل الجديد وموقف الوزارة النهائي من رفع سقف الراتب (24.000 دج).
محتويات المقال
أين وصل مشروع تعديل قانون السكن الاجتماعي؟
أكدت الوزارة الوصية أن النص القانوني المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-142 (المؤرخ في 11 ماي 2008) قد استكمل مرحلة المراجعة الشاملة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية. وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال كتابي لعضو مجلس الأمة، السيد إيدر يوسف، أن النص الجديد يتواجد حالياً على طاولة الأمانة العامة للحكومة. وتعتبر هذه الخطوة المرحلة الأخيرة قبل المناقشة والمصادقة، تمهيداً لصدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ الفعلي.
صدمة للبعض.. هل تم رفع سقف الراتب 24.000 دج؟
النقطة الأكثر جدلاً التي انتظرها آلاف الجزائريين هي “رفع الحد الأقصى للدخل العائلي” والمحدد حالياً بـ 24 ألف دينار جزائري. وفي هذا الصدد، كان رد وزارة السكن صريحاً وحاسماً، حيث أكدت أن “رفع السقف غير مطروح في الوقت الراهن”.
لماذا رفضت الوزارة رفع الأجر القاعدي للسكن الاجتماعي؟ بررت الوزارة قرارها بالإبقاء على سقف 24.000 دج بنقطتين أساسيتين:
حماية الفئات الهشة: السكن العمومي الإيجاري (Social) صيغة موجهة خصيصاً للفئات المعوزة وذات الدخل الضعيف جداً. رفع السقف سيسمح لفئات أخرى بمزاحمة هؤلاء البسطاء في حقهم.
العدالة الاجتماعية: تحديد السقف يضمن توجيه دعم الدولة لمستحقيه الحقيقيين الذين لا يملكون مأوى أو يقطنون في ظروف غير لائقة.
ومع ذلك، تركت الوزارة “الباب موارباً”، مشيرة إلى أن إمكانية مراجعة هذا الشرط تبقى واردة مستقبلاً إذا فرضت المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذلك، لكنه ليس مبرمجاً في التعديل الحالي.
البدائل المتاحة لمن يتجاوز دخلهم 24 ألف دينار
وجهت وزارة السكن رسالة طمأنة للمواطنين الذين يتجاوز دخلهم العائلي السقف المذكور، مؤكدة أن الدولة تعتمد سياسة “تنويع الصيغ السكنية”. وهذا يعني أن كل فئة دخل يقابلها صيغة سكنية مناسبة:
أقل من 24.000 دج: السكن الاجتماعي (العمومي الإيجاري).
الدخل المتوسط: السكن الريفي، والسكن الترقوي المدعم (LPA).
الدخل المحترم: صيغة البيع بالإيجار (AADL) التي توفر قروضاً بنكية ميسرة والدفع بالتقسيط، والسكن الترقوي العمومي (LPP).
الخلاصة: القانون الجديد للسكن الاجتماعي في لمساته الأخيرة بالأمانة العامة للحكومة. التعديلات تنظيمية بالدرجة الأولى، أما شرط الراتب (24.000 دج) فسيظل ساري المفعول لضمان حق الفئات الفقيرة، في انتظار صدور النص رسمياً للاطلاع على باقي التفاصيل.
