مطلب مستعجل على طاولة بلعريبي: هل تطلق وزارة السكن “منصة رقمية” لتبادل سكنات عدل؟

عاد ملف “التبادل” بين المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار (عدل) ليطفو على السطح وبقوة، متصدراً الانشغالات الكبرى للمكتتبين. وفي تحرك رسمي جديد، رُفعت مراسلة برلمانية مكتوبة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تطالب بإيجاد مخرج قانوني وتنظيمي شفاف يسمح بتبادل الشقق بين المكتتبين لحل أزمة “البعد عن مقرات العمل”.

موقع LogementDZ، واستناداً لما نقلته جريدة “الجزائر الجديدة“، يضعكم في قلب هذا الحراك البرلماني ويستعرض الحلول المقترحة والعوائق القانونية الحالية.

البعد عن مقر العمل: كابوس يهدد الاستقرار الاجتماعي للمكتتبين

سلطت النائب البرلمانية “زكية بوقطوشة”، في مستهل مراسلتها، الضوء على الإشكالية العميقة التي يواجهها المستفيدون الذين يتم توجيههم لمواقع سكنية بعيدة جداً عن أماكن عملهم. هذا التباعد الجغرافي يترتب عنه أعباء يومية مرهقة، سواء من الناحية المادية (تكاليف النقل المرتفعة) أو النفسية، مما يؤثر سلباً على المردودية المهنية للمواطن واستقرار علاقاته الاجتماعية.

وأشارت النائب إلى أن هذا الوضع خلق ظواهر تتنافى مع الأهداف الاجتماعية للبرنامج، حيث يضطر البعض للجوء إلى ممارسات غير قانونية، مثل “التبادل غير الرسمي” للشقق، أو كراء سكناتهم (وهو ممنوع قانوناً قبل نقل الملكية) واستئجار شقق أخرى قريبة من عملهم، بل وتصل الأمور أحياناً إلى ترك السكنات الجديدة شاغرة وعرضة للإهمال.

مقترح إنشاء “منصة رقمية رسمية” لتبادل السكنات

للحد من هذه الممارسات العشوائية وحماية حقوق المكتتبين، التمست النائب من وزير السكن اتخاذ إجراءات مستعجلة لاستحداث آلية قانونية واضحة تحت إشراف مصالح الوزارة.

وتضمن المقترح فكرة عصرية ومبتكرة تتمثل في إنشاء منصة رقمية رسمية تُعنى بتنظيم عمليات تبادل السكنات بين المكتتبين بشكل آمن وشفاف. هذه المنصة ستعمل وفق معايير دقيقة تكفل تكافؤ الفرص وتضع حداً للتجاوزات الحالية، مما يضمن استقرار البرنامج الاجتماعي.

موقف الوزارة: هل التبادل ممكن قانونياً في الوقت الحالي؟

يُذكر أن وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، كان قد حسم في هذا الملف سابقاً خلال رده على مراسلة برلمانية في مارس 2022. وأكد الوزير حينها استحالة التبادل بين المستفيدين في الوقت الراهن من الناحية القانونية.

ويعود سبب الرفض إلى قاعدة أساسية في صيغة “البيع بالإيجار”؛ فالمستفيد لا يملك حق “التصرف” في السكن (بالبيع، الكراء، أو التبادل) بمجرد استلامه للمفاتيح، بل يجب عليه تسديد القيمة الإجمالية للسكن (100%) لانتقال الملكية. ومع ذلك، أبقى الوزير الباب موارباً حين أشار إلى إمكانية أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار “مستقبلاً” ضمن إطار قانوني مضبوط.