بشرى سارة لمكتتبي “عدل 3”: قروض “بدون فوائد” لتسديد أشطر السكن عبر لجان الخدمات الاجتماعية
في خطوة استباقية تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، تتجه الحكومة الجزائرية نحو إقرار تسهيلات مالية غير مسبوقة لصالح الموظفين والعمال المقبولين في برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3“.
وتأتي هذه التسهيلات، بحسب ما كشفت عنه وزارة المالية، عبر تفعيل دور “لجان الخدمات الاجتماعية” في مختلف القطاعات والمؤسسات، لتلعب دور الممول المباشر للمكتتبين.
محتويات المقال
قروض ميسرة لتجاوز عقبة “الشطر الأول”
استجابةً للضغط المالي الذي قد يواجهه المكتتبون عند صدور أوامر الدفع (Ordres de versement)، تدرس الحكومة بجدية، بناءً على رد رسمي لوزير المالية على سؤال برلماني، آليات تسمح لهيئات الخدمات الاجتماعية بمنح قروض ميسرة للموظفين. هذه القروض ستكون عبارة عن “قرض حسن” (بدون أي فوائد ربوية)، وستُخصص لتسديد الشطر الأول من مستحقات سكنات “عدل 3″، مما يضمن للمكتتب تثبيت حقه في السكن دون التعرض لضغوط مالية خانقة أو تعثر في الدفع.
كيف سيتم تسديد هذه القروض؟
تعتمد الآلية الجديدة على المرونة، حيث سيتم استرجاع قيمة القرض من خلال اقتطاعات شهرية مباشرة وميسرة من راتب الموظف، مع مراعاة قدرته الشرائية وتجنب إثقال كاهله بالديون.
أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة:
يرى خبراء الشأن الاقتصادي والعقاري أن هذه الخطوة تعتبر “صمام أمان” يحقق عدة مكاسب، أبرزها:
حماية الموظف: تقليل الحاجة للجوء إلى القروض البنكية الكلاسيكية التي قد تترتب عليها فوائد.
تسريع وتيرة الإنجاز: ضمان تدفق مالي سريع ومنظم لخزينة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (AADL)، مما ينعكس إيجاباً على سيولة المشاريع وسرعة تسليم الشقق.
تحيين الاتفاقيات الداخلية: تتجه العديد من المؤسسات العمومية حالياً إلى تعديل اتفاقياتها لرفع السقف المالي للقروض السكنية، ليتماشى مع التكلفة الجديدة لشقق “عدل 3”.
في الختام، يمثل هذا التوجه التزاماً واضحاً من الدولة بمرافقة الطبقة الشغيلة والمتوسطة عبر آليات تضامنية تضمن الشفافية والعدالة، وتقرب حلم امتلاك سكن لائق لمئات الآلاف من الجزائريين.
المصدر هنا
