صرخة المكتتبين بسبب مشاكل دفع الشطر الأول عدل 3 وخلل المنصة

واجه فئة واسعة من المواطنين المقبولين مبدئياً ضمن برنامج عدل 3 صعوبات بالغة في إتمام الإجراءات الإدارية والمالية، وذلك بسبب ظهور مشاكل دفع الشطر الأول عدل 3 الناتجة عن خلل تقني وإداري عام في المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

ورغم استيفاء هؤلاء المكتتبين لكافة الشروط القانونية وحصولهم على الموافقة المبدئية، إلا أن العوائق التقنية الحالية حالت دون ممارستهم لحقهم المشروع في الحصول على سكن.

أسباب استمرار مشاكل دفع الشطر الأول عدل 3 في المنصة

أجمع المكتتبون المتضررون على وجود نقطتين أساسيتين تمنعانهم من التقدم في عملية الاكتتاب:

1. عدم إظهار نوع الشقة (Typology): حيث يفتقر حساب المكتتب لهذا العنصر الأساسي، وهو معلومة ضرورية لا يمكن المضي قدماً في أي التزام مالي رسمي بدونها.

2. تعطل تحميل أمر الدفع (Ordre de Versement): يواجه الكثيرون استحالة الولوج إلى أمر الدفع؛ فعند محاولة الضغط على خانة “50% – المرحلة الأولى”، لا تستجيب المنصة ولا يتم فتح أو تحميل الوثيقة الضرورية للتوجه إلى البنك.

صرخة المكتتبين: “إقصاء تعسفي غير مباشر”

أكد المكتتبون في ندائهم الموجه إلى الرأي العام ومسؤولي وكالة “عدل” أن هذا الوضع لا يمثل حالات فردية، بل هو خلل عام يمس شريحة كبيرة. واعتبر المتضررون أن استمرار هذا الوضع دون توضيح رسمي يُعد بمثابة إقصاء تعسفي غير مباشر، حيث يتم حرمان المواطن من حق مكتسب نتيجة أخطاء تقنية لا يد له فيها، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشفافية والمساواة في الإدارة العمومية.

أزمة استرجاع كلمة المرور والولوج إلى الحساب

​إلى جانب تعطل الروابط، برزت مشكلة تقنية كبرى تضاف إلى قائمة مشاكل دفع الشطر الأول عدل 3، وهي استحالة استرجاع كلمة المرور أو بيانات الدخول.

​وقد وجه المكتتبون نداءً عاجلاً إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة، مطالبين بالتدخل الفوري لتمكينهم من استعادة بيانات حساباتهم. إن هذه الإشكالات التقنية الخارجة عن إرادة المواطنين أدت إلى حالة من القلق المشروع، حيث يرى المتضررون أن استمرار هذه العوائق يُفرغ مشروع عدل 3 من بعده الاجتماعي الهام.

مطالب المكتتبين لحل مشاكل دفع الشطر الأول عدل 3

أمام هذا الوضع المتأزم، رفع المكتتبون جملة من المطالب العاجلة والمسؤولة للجهات الوصية:

• الإصلاح التقني الفوري: ضرورة تدخل الفرق التقنية لوكالة “عدل” لتصحيح الخلل في المنصة وتمكين الجميع من تحميل أوامر الدفع.

• توفير المعلومات الكاملة: إظهار نوع الشقة (Typology) لكافة المكتتبين المقبولين لضمان شفافية العملية.

• تمديد آجال الدفع: نظراً للأيام الضائعة بسبب تعطل المنصة، يطالب المكتتبون بتمديد الفترة الزمنية المخصصة لدفع الشطر الأول بشكل يتناسب مع مدة التعطل.

• الحماية القانونية للمكتتب: ضمان عدم تحميل المواطنين أي تبعات قانونية أو إدارية (مثل إلغاء الاكتتاب) نتيجة أخطاء تقنية صادرة عن المنصة الرسمية.

خاتمة: الحل العام للخلل العام

إن المكتتب في برنامج عدل 3 لا يطلب امتيازاً، بل يطالب بتجسيد حقه الذي أقره رئيس الجمهورية والسلطات المعنية. وعندما يكون الخلل عاماً وموثقاً، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الوصية لإيجاد حلول عادلة وشاملة تضمن حقوق الجميع دون استثناء.

هل واجهت هذه المشكلة في حسابك؟ شاركنا تجربتك في التعليقات وساهم في إيصال صوتنا.